پردیس حوریان

روایات:

روایاتی که احتمال داده اند بتوان به آنها استناد کرد یا برخی فقیهان به آنها استناد کرده اند عبارتند از:

از حضرت صادق(ع) پرسیده شد: مردی از دنیا رفت و زن و فرزندی باقی گذاشت و خانم، بچه را به خدمتگزار سپرد و او بچه را شیر داد، سپس آمد و اجرت شیر دادن را از وصیّ خواستار شد، حضرت فرمود:

«لها اجر مثلها و لیس للوصی ان یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله»؛(14)

برای آن زن اجرت المثل است و وصیّ حق ندارد بچه را از دامن او خارج سازد تا اینکه به حد ادراک برسد و مالش به او داده شود.

سند حدیث مورد قبول است.

دلالت حدیث: روشن است که طبق سؤال، زنِ بیوه دارای کنیز و خدمتگزار می باشد و تمامی منافع خدمتگزار از آنِ ارباب او یعنی خانم خانه است. حال خدمتگزار بچه را شیر داده و طبق فرمایش امام(ع) اربابش (خانم خانه) اجرت کار او را از وصی دریافت می کند. نظیر اینکه بچه را به شخص بیگانه ای داده باشد تا پرورش دهد. بنابراین اگر زن از شیر خود به بچه داده و او را پرورانده بود باز اجرت المثل می خواست زیرا بین اینکه از شیر خود به بچه بدهد یا از شیر کنیز یا از زن دیگری، فرقی وجود ندارد.

استدلال فقیهان به این حدیث این گونه است: وقتی اکنون مالکِ شیر باشد، معلوم می گردد در زمان حیات شوهر، نیز مالک شیر خویش است و می تواند آن را به هر کسی از جمله شوهر بفروشد و یا اگر قبلاً به بچه داده اکنون اجرت آن را خواستار شود.

از این حدیث معلوم می شود مادر وظیفه ای در قبال شیر دادن به بچه ندارد و گرنه امام(ع) نمی فرمود تمام اجرت المثل را بگیرد بلکه می فرمود: نصف اجرت المثل، یا می فرمود مصالحه کنند و یا ...

معلوم می گردد شیر مادر از آنِ اوست و حتی شیر، مستقلاً مالِ زن است و می تواند آن را بفروشد، که یکی از خریداران، پدر طفل می باشد. طبق حدیث، زن، پس از گذشتن زمان شیرخوارگی، از وصی شوهرش اجرت آن را طلب کرده است، چنان که در حال حیات شوهر و داشتن زندگی صمیمی، می تواند پس از تمام شدن مدت شیرخوارگی، یا حتی گذشتن مدت مدیدی، اجرتش را خواستار شود.

بررسی: این حدیث، مورد بحث ما را مطلق رها کرده و در باره اش سخنی نگفته زیرا روشن است تمام ضمیرهای متصل فاعلی و مفعولی در کلام پرسشگر و امام(ع) غیر از ضمیر فاعلی در «ارضعتْهُ»، به مادر طفل برمی گردد. بنابراین برای خانم، اجرت المثل می باشد اما چقدر است؟ آیا اجرتی است که اگر کنیز برای دیگران اجیر می شد دریافت می کرد یا کمتر یا بیشتر؟ معلوم نیست. امام نفرمود: به عهده وصی است که اجرت المثل کنیز را به او یا به خانم بپردازد، بلکه فرمود: اجرت المثل زن آزاده را به خانم بپردازد. اجرت شیر دادن کنیز با اجرت زن حرّه (آزاده) متفاوت است و با اینکه اجرت المثل کنیز مشخص است چون شیر مال مولای اوست و به هر کسی خواست به قیمت روز می فروشد، ولی اجرت المثل زنان آزاد مشخص نیست. زن آزادِ بیوه که دارای طفل شیرخوار باشد، بسیار کم است و برای آن نمی توان اجرت المثل معین کرد. اگر کسی بگوید مراد، اجرت المثل هر زن آزادِ دارای بچه باشد که بچه خودش را شیر دهد که اجرت المثلش مشخص است، در پاسخ باید گفت: در کابین شوهر بودن و از محبت او بهره مند بودن، مقداری از اجرت را جبران می کند. به همین جهت اجرتی که معمولاً از شوهر طلب می کنند یا در اوّل عقد قرار می گذارند، بسیار کمتر از مقداری است که همین زنان می گیرند تا دایه شوند و بچه دیگران را شیر دهند. افزون بر این، در شیر زن، شوهر نیز سهیم می باشد. حال آیا این خانم که شوهرش مرده است، اجرت المثل کسانی را طلبکار است که بچه دیگران را شیر می دهند یا اجرت المثل کسانی که بچه خود را در حال حیات شوهر شیر می دهند؟ معلوم نیست.

در زمان حیات شوهر و داشتن زندگی متعارف این است که زن برای جلب رضایت شوهر کارها را مجانا انجام می دهد ولی دلیلی وجود ندارد و متعارف نیست که زن پس از مردن شوهرش، به نفع ورثه، کار مجانی انجام دهد، بلکه معمولاً نزاع ها و محروم کردن زن از حقوقش موجب می شود زن از آنان ناراضی باشد و نخواهد نفع مجانی به آنان برساند، بنابراین اجرت خود را می خواهد.

خلاصه: مسلّم است شیر زن، دارای قیمتی می باشد حتی اگر از اجرت شیر دادن کنیز کمتر باشد یا از اجرت شیر دادنِ مادر به بچه های خود، در زمان حیات شوهر، بیشتر باشد، ولی ثابت نمی کند زنان شوهردار می توانند ـ بدون گفتن سخنی از مزد ـ بچه خود را شیر دهند و پس از مدتی مزد طلب کنند، به ویژه با توجه به اینکه متعارف است زنان کارهای خانه، از جمله شیر دادن و نگهداری از بچه را مجانی انجام دهند و حاضرند هر کاری انجام دهند که بچه نزد آنان بماند. متعارف بودن، مانند شرط ضمن عقد الزام آور می باشد.

«قضی امیرالمؤمنین فی رجل توفی و ترک صبیا فاسترضع له، قال: اجر رضاع الصبی مما یرث من ابیه و امّه»؛(15)

حضرت علی(ع) در باره مردی که از دنیا رفت و بچه ای را باقی گذاشت و به او شیر داده شد قضاوت کرد: مزد شیر دادن بچه از میراث کودک خواهد بود.

بررسی:

این حدیث دارای سه سند می باشد که هر سه به ابن ابی عمیر می رسد و او از «بعض اصحابنا» نقل کرده است که از نظر فنی حدیث مرسل به حساب می آید ولی به هر حال از نظر اعتبار با جایی که از «رجل» نقل حدیث کنند تفاوت دارد زیرا «رَجُل» معلوم نیست چه عقیده و عملی دارد ولی «بعض اصحابنا» نشان می دهد که راوی شیعه است و لیاقت آن را دارد که از یاران ما به حساب آید خصوصا وقتی که ابن ابی عمیر بگوید «بعض اصحابنا» و او شخصی است که در وصفش گفته شد «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة»؛ او تنها از افراد مورد وثوق روایت نقل می کند.

باز همین روایت با اندک تغییر به صورت مرسل از اسحاق بن عمار نقل شده و در آن به جای «ابیه و امه» آمده است «ابیه و انه حظه»، مرحوم صدوق نیز این خبر را به صورت «ابیه و امه» روایت کرده است.

به هر حال این خبر پنج سند دارد ولی هیچ یک مسند نیست و همه دارای ارسال می باشد. و یکی از عجایب همین است که چطور در مسئله ای که مربوط به امور حکومتی نیست تا جای تقیه باشد، باز همه روایت ها مرسل می باشد.

دلالت:

در تمامی نقل ها لفظ «قضی امیرالمؤمنین» وجود دارد که نشان می دهد اجرت شیر دادن بچه و منبع مالی پرداخت آن از امور ثابت نیست، بلکه از اموری است که حاکم می تواند در آن حکمی کند و حاکم دیگری در زمان و شرایط دیگر حکم دیگری صادر کند. پژوهشگر با مراجعه به موارد استعمال فعل «قضی» می تواند بیابد حکمِ اجرت رضاع طفل از امور متغیّر است و در زمانی به عهده طفل، در زمانی به عهده پدر و در زمان و شرایط دیگر به عهده حاکم و یا ... می باشد.

در برخی نقل ها «ابیه و امه» موجود است که دلالت می کند پدر و مادر بچه هر دو از دنیا رفته اند و بچه چون وارث آنان و مالک است، اجرت رضاع به عهده اوست ولی دلالت ندارد اگر پدر مرده و مادر باقی است و بچه را شیر داد اجرتی طلبکار است. بر فرض چنین دلالتی داشته باشد، دلالت ندارد اگر زنی در زمان وجود شوهر و داشتن زندگی بدون مزد، بچه را شیر داد، پس از تمام شدن مدت رضاع، حق گرفتن اجرت را دارد. تنها دلالتی که حدیث دارد این است که هزینه های طفل، حتی هزینه های شیرخوارگی اش، به عهده اوست و رضاع بدون مزد نیست اما منبع پرداخت آن متغیر است و معلوم نیست که همیشه از سهم ارث طفل باشد.

این روایت در موردی که شوهر زنده است و زن و شوهر زندگی صمیمی دارند و زن بدون اشاره یا تصریح به مزد، شیر داده و پس از گذشت زمانی تقاضای اجرت می نماید، نکته ای بیان نکرده است.

«سُئل ابوعبداللّه (ع) عن الرضاع، فقال: لا تجبر الحرة علی رضاع الولد و تجبر ام الولد»،(16)

از حضرت صادق(ع) راجع به رضاع سؤال شد، فرمود: آزاد زن، بر شیر دادنِ فرزند اجبار نمی شود ولی کنیز ام ولد(17) اجبار می شود.

سند حدیث ضعیف است زیرا علی بن محمد قاسانی(18)، قاسم بن محمد جوهری(19) و سلیمان بن داود(20) هر سه مشکل دارند.

دلالت:

به این حدیث این گونه می توان استدلال کرد: چون امام(ع) بین آزاد زن و کنیز تفاوت قائل شد، معلوم می گردد آزاد زن، مالک شیر خود می باشد، به همین جهت شوهرش نمی تواند او را به شیر دادن مجبور کند، بنابراین اگر شیر داد، اجرت آن را طلبکار است چه قبلاً در باره مزد گرفتن سخنی گفته یا نگفته باشد، ولی کنیزی که از مولایش بچه دارد، در شیر و کار خود استقلال یا حقی ندارد، به همین جهت بر شیر دادن مجبور می شود.

بررسی:

به نظر می رسد این روایت در صدد بیان تفاوت آزاد زن با کنیز باشد و ربطی به بحث ندارد، چون در زمان های سابق یکی از راههای درآمد خانواده ها، دایه شدن بود. زنان عشایر به شهر می آمدند و بچه های شهری را قبول می کردند تا به آنها شیر بدهند و آنان را در هوای تمیز خارج از شهر پرورش دهند. داستان حلیمه سعدیه و قبول دایگی پیامبر اکرم(ص) معروف است. آن گاه شاید شوهران، زنان خود را برای دایه شدن تحت فشار قرار می دادند. این حدیث بیان می کند که مردان چنین حقی ندارند و آزاد زنان بر دایه شدن اجبار نمی شوند. مؤید این سخن آن است که در حدیث لفظ «الولد» به کار رفته که به معنای بچه است و لفظ «ولدها» یا «ولده» به کار نرفته است. اما کنیزان ام ولد و غیر ام ولد را می توان مجبور ساخت دایه شوند کنیزکان غیر ام ولد که روشن است زیرا کنیز محض هستند. اما کنیز ام ولد با اینکه رایحه آزادی به او دمیده شده ولی چون هنوز آزاد نگشته حکم کنیز محض را دارد. و اساسا این روایت در صدد بیان شیر دادن مادران به صورت مجانی یا با پول نیست. نیز بحث ما اجبار به شیر دادن نیست بلکه این است که مادری با رغبت بچه خود را شیر داده و پس از آن اجرت را مطالبه می کند که معلوم است روایت نظری به بحث ما ندارد و در اینجا اجباری بر آزاد زن نشده است.

خلاصه: روایات نقل شده نه از نظر سند درست بود و نه از نظر دلالت، زیرا کلام ما در باره مادری بود که در خانه است و با شوهر زندگی صمیمی دارد و پس از رضاع، بلافاصله یا پس از گذشت مدت مدیدی تقاضای اجرت شیر دادن را می نماید. روایت ها مربوط به زن بیوه و تفاوت زن آزاد با کنیز بود.

اجماع:

ادعا شده که اجماع وجود دارد بر اینکه زن حق دارد اجرت رضاع را از شوهر طلب کند.

بررسی:

در باره اجماع در مورد بحث از دو جنبه صغروی و کبروی باید بحث کرد.

آیا در این فرع، اجماعی وجود دارد یا تنها ادعایی شده، اما ادعا خلاف واقع است.

چنین اجماعی چه مقدار حجیت دارد؟ آیا اجماع کنندگان دلیل هایی داشته اند که به ما نرسیده تا از آنها گفته امام معصوم را حدس بزنیم یا دلیل اجماع کنندگان اخبار و آیاتی بود که ذکر شد؟

در اکثر عبارت های فقیهان قدیم، این بحث مطرح نشده است مثلاً مرحوم مفید در «المقنعه» در باره فرعی که مورد بحث ماست سخنی نگفته بلکه تنها حکم شیر دادن زن طلاق داده شده را بیان کرده است.(21)

مرحوم صدوق نیز در «المقنع» تنها به ذکر زن مطلقه ای که بچه را شیر دهد اکتفا کرده است(22).

مرحوم شیخ در «النهایه» بعد از اینکه بهترین شیر را شیر مادر دانسته و اینکه مادر بر شیر دادن اجبار نمی شود گفته است:

«و ان طلبت الحرّة اجر الرضاع، کان لها ذلک علی اب الولد، فان کان ابوه قد مات، کان اجرها من مال الصبی».(23)

اگر مادر ـ که آزادزن است ـ مزد شیر دادن را خواست چنین حقی به عهده پدر طفل وجود دارد. اگر پدر مرده بود اجرتش از مال فرزند پرداخت می شود.

بررسی:

عبارت مرحوم شیخ طوسی مطلق است و شامل همسری که در حباله شوهر است نیز می شود ولی از نحوه عبارت و عبارات پیش و پس آن انسان مطمئن می شود او دلیل دیگری غیر از آیات و روایت های ذکرشده نداشته است. از سوی دیگر ایشان در مبسوط که آخرین کتاب فقهی تدوین شده وی است در این مسئله اشکال کرده است.

«و اذا طلق الزوجة و له منها ولد یرضع فهی احق برضاعه و کفالته و لها اجر الرضاع»؛(24)

وقتی همسرش را طلاق دهد و از او بچه شیرخواری داشته باشد، سزاوارترین فرد برای شیر دادن و کفالت اوست و حق گرفتن اجرت بر شیر دادن را دارد.

بررسی:

مرحوم ابوالصلاح حلبی نیز در باره اجرت رضاع زنی که در حباله شوهر می باشد سخنی نگفته و آنچه بیان داشته مربوط به صورت های دیگر است.

جمع بندی:

از آنچه گذشت معلوم گشت حکم اجرت مادر طفل، در حالی که در حباله شوهر است، بین فقیهان قدیم مشهور هم نیست، چه رسد به اجماع، بلکه یک قیاس مخفی و توجه نکردن به تفاوت زن شوهردار با زن شوهرمرده یا مطلقه موجب گشته که همه، حکم این دو را متساوی بدانند و اجماعی را که در آن جا وجود دارد، در اینجا نیز ادعا کنند؛ با اینکه دو مسئله است و لااقل اشکال مرحوم شیخ طوسی وجود دارد که زمان شیر دادن به طفل مزاحم با حق بهره مندی جنسی مرد می باشد و بنابراین نمی تواند اجرت کامل بگیرد.

بر فرض که اجماع بر اجرت شیر دادن وجود داشته باشد آیا این اتفاق نظر بیانگر قول امام معصوم است؟

مدرک اجماع این بحث یقینی است زیرا معمولاً مدعیان اجماع، دلیل های خود را ذکر کرده اند که جز آیات و روایات گذشته نیست. مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت کتاب شرایع «فلا یجب علی الأُم إرضاع الولد»(25) می فرماید:

«بلا خلاف اجد فیه بیننا للاصل و لظاهر قوله: فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و قوله تعالی ...»،(26)

در اینکه واجب نیست مادر فرزند را شیر دهد اختلافی نیست چون اصل، عدم وجوب است و ظاهر آیات و روایات نیز این است که اگر فرزند را شیر دادند اجرت آنان را بدهید.

در این باره ایشان دو آیه و خبر سلیمان بن داود را که گذشت شاهد می آورد. بنابراین مدرک اجماعی که نقل می کند روشن می باشد.

باز در ذیل عبارت شرایع: «و مادر حق درخواست اجرت را دارد» صاحب جواهر گفته است:

«مع وجود المال له او الاب الموسر بلا خلاف و لا اشکال، ضرورة کون نفقته علیه او علی ماله و منها رضاعه المتوقف حیاته علیه»؛(27)

در صورتی که طفل مال داشته باشد یا پدرش توانمند باشد اختلاف و اشکالی وجود ندارد که مادر، حق مطالبه اجرت را دارد چون روشن است که هزینه طفل بر عهده او یا از مالش می باشد. یکی از هزینه ها، شیرخوارگی طفل است که زندگی اش به آن وابسته است.

در اینجا نیز دلیلِ اجماع روشن است و اجماع مدرکی می شود.

مرحوم محقق فرموده: «مرد حق دارد مادر را ـ در صورتی که با طلاق جدا شده است ـ برای شیر دادن اجیر کند.»

صاحب جواهر در ذیل این سخن فرموده: «بی خلاف و اشکالی» که روشن است دلیلش عمومات تسلط انسان بر مال و جان خویش است و زن در آن هنگام صاحب شیر خود است و طبق قرارداد آن را به طفل می دهد.

نیز محقق گفته: «صحیح نیست زنی را که در حبال می باشد، شوهر برای شیر دادن اجیر کند ولی جایز بودنش موجّه است.»

«وفاقا للمشهور شهرة عظیمة بل لم نعرف فیه خلافا بیننا الا ما سمعته من الشیخ للعمومات و الاطلاقات»؛(28)

این سخن گفته مشهور فقیهان است بلکه اصلاً بین ما شیعه در آن مخالفی غیر شیخ طوسی وجود ندارد. اختلاف نداشتن به خاطر دلایل مطلقی است که وجود دارد.

بررسی:

اولین نتیجه ای که از عبارت های نقل شده به دست می آید این است که بر فرض اجماع، دلیلش آیات و روایاتی است که گذشت و معلوم شد دلالتی بر جواز مطالبه اجرت شیر دادن، پس از اتمام کار، بدون اینکه قبلاً سخنی گفته باشند نداشت.

نتیجه دوم: اجیر باید در مدت اجاره فارغ البال باشد و بتواند به اجاره اش عمل کند. زن شوهردار حتی اگر اجیر شوهرش بشود تا بچه او یا بچه مشترکشان را شیر دهد، اشکال دارد زیرا تمامی وقتش، متعلق به حقوق شوهر می باشد. این مسئله را اگرچه تنها مرحوم شیخ طوسی مطرح ساخته ولی دیگران با آن موافقند. اما می گویند اجیر کردن زن، توسط شوهر، دلالت می کند مرد، از حق بهره مندی جنسی خویش، در حال شیر دادن بچه، گذشته است، نه اینکه مرد حق نداشته یا زن بدون رضایت شوهر می توانسته اجیر شود.

در ریاض المسائل آمده است:

«و هل یجوز استیجار الأم لذلک و هی فی حبالته؟ المشهور، نعم، للاصل و العمومات و لقوله تعالی: فان ارضعن لکم ... خلافا للشیخ فی موضع من المبسوط فقوی المنع لأنه مالک للاستمتاع بها فی کل وقت»؛(29)

آیا به اجاره در آوردن مادر، برای شیر دادن فرزند، در حالی که در حباله مرد است جایز می باشد؟ مشهور گفته اند: جایز است به خاطر اصل و عمومیت داشتن روایات و قول خدا: «فإن أرضعن لکم ...» اما شیخ طوسی در مبسوط با آنچه گفته شد مخالفت کرده و جانب ممنوعیت را گرفته است زیرا مرد مالک استمتاع از زن در هر وقتی است [و اجیر شدن با حق استمتاع زوج منافات دارد.]

بررسی:

از عبارت ریاض المسائل روشن می گردد که اجماعی نیست بلکه شهرتی وجود دارد، ثانیا شهرت تعبدی نیست تا گفته شود حتما کلامی از معصوم به آنان رسیده که به ما نرسیده است بلکه دلیل های مشهور آیه ها و روایاتی بود که گذشت.

از سوی دیگر روشن شد مخالفت شیخ طوسی با اجرت گرفتن زن، به خاطر آن نیست که شیر مستقلاً مال زن نیست، یا ذکر نکردن اجرت در حین عقد یا پس از آن، بر متعارف که شیر دادن بدون اجرت است دلالت می کند، بلکه اشکالش این بود که زن شوهردار وقت مستقلی ندارد تا اجیرِ شوهر شود، زیرا مرد هر لحظه ای می تواند از او استمتاع کند.

به مطلب مرحوم شیخ جواب داده شده که اجیر کردنِ زن دلالت می کند مرد از مقداری از حق استمتاع خویش گذشته اما اشکالی که ما مطرح ساختیم بی جواب مانده است؛ اشکال این است که زن مستقلاً مالک شیر نیست تا بفروشد، ثانیا متعارف این است که زن، کارها را در خانه شوهر مجانی انجام می دهد و چون زن در حال عقد یا بعد از آن و قبل از رضاع سخنی از اجرت نگفته، شوهر آن را مجانی می دانسته است و اجرت خواهی پس از آن با این باور و عرف، که مانند شرط بلکه محکم تر از شرط می باشد ناسازگار است.

روشن گشت دلیل ها اعم از آیات، روایات و اجماع، دلالتشان، در مورد فرعی که مورد نظر ماست ناتوان می باشد و این فرع در کلمات فقیهان گذشته مطرح نشده است و حکم موارد مشابه، بر بحث ما قابل اجرا نیست.

خانواده؟

بدیهی است در بسیاری از موارد، مردان جاهل، زورگو و بی تقوا، حقوق زنان را در گذشته و حال، در جامعه ایرانی یا غیر ایرانی زیر پا گذاشته و زنان تا حدی مظلوم واقع شده اند ولی آیا جبران حقوق پایمال شده زنان تنها با تغییر قانون های اسلام، بدفهمی آنها، اختیارات را به دست زن دادن، یا زن را شریک مرد دانستن ... امکان پذیر است یا باید راهکار دیگری اندیشید؟

زنان باید ازحقوق خود آگاه باشند ولی برای برخورداری از جامعه سالم و راحتی روح و روان زنان و مردان باید راه دیگری اندیشید. با یک مثال بحث را پی می گیریم.

الگوی کامل تمامی زنان، حضرت زهرا(س) است. او مدت نُه سال، چهار بچه را شیر داد و بزرگ نمود. در همین مدت، با دستاس کردن، گندم و جو را وسط دو سنگ آسیای دستی له کرد و آرد تهیه نمود، سپس خمیر نمود و نان پخت. اکثر ایام حضرت علی(ع) از میدان جنگ با سر و رو و لباس غبارآلود و خونی به خانه می آمد و حضرت زهرا شستن آنها را عهده دار بود و ... اما بهترین زندگی را با حضرت علی(ع) داشت و هیچ گاه سخن از گرفتن حقوق مطرح نبود. مرد خانه یعنی حضرت علی(ع) تمام تلاشش را در بیرون خانه و برای پیشبرد اسلام متمرکز می ساخت و در خانه تقریبا فقر، حکمفرما بود ولی روحیه همه عالی بود.

اکنون از یک سو حضرت زهرا(س) را به عنوان الگو معرفی می نماییم و از سوی دیگر زنان را به گرفتن حقوق خود دعوت می نماییم و گاهی محرومیت و مظلومیت برخی زنان موجب می شود آرزو کنیم ای کاش می توانستیم قانونا حقوق زنان را افزایش دهیم، اما این کار راه حل مشکل نیست.

فرض کنید همه قانون ها به نفع زنان بود؛ اجرت رضاع، آشپزی و غیره را نیز می توانست مطالبه کند. اگر شوهر ثروتمند بود و داد، اما مطالبه کدورتی بین آنان ایجاد می کند. اگر ناتوان بود و نداد، حداکثر این است که زن، شوهر خود را به زندان می افکند، اما چیزی در جهت نفع خانواده صورت نگرفته است.

بنابراین مطرح ساختن اجرت کار و رضاع زنان در طول مدتی که با شوهر زندگی صمیمی داشته اند، نه تنها خدمتی به زنان نیست بلکه خانواده های زیادی را متزلزل می سازد و مشکلات فراوانی را به وجود می آورد. اگر به جای آن بر اخلاق، صمیمیت و بزرگواری تأکید شود ثمرات بیشتری دارد به خصوص که دلیلی شرعی پیدا نشد که زن می تواند پس از انجام عمل، چنین اجرتی را درخواست کند.

قسمت دیگری از صورت اوّل

صورت اوّل از صورت های چهارده گانه به پنج قسمت تقسیم شد زیرا وقتی خانواده ای نزاع نداشته و زندگی صمیمی داشته باشند، یا:

1ـ زن اصلاً اجرتی بر رضاع و غیره مطالبه نمی کند یا

2ـ اجرتی حین عقد مطالبه می کند و بر آن توافق می شود یا

3ـ پس از عقد و قبل از رضاع بر اجرتی توافق می کنند. حکم همه این صورت ها روشن است ولی

4ـ گاهی در ابتدا سکوت می کند یا اصلاً در ذهنش اجرتی مطرح نیست ولی پس از اتمام شیردهی، اجرت طلب می کند که حکمش گذشت. در این مورد، زن حقِ درخواست اجرت را ندارد زیرا متعارف این است که زن برای کارهای خانه اجرت نگیرد و امور متعارف مانند شرطِ قولی، دارای اعتبار است. تا هنگامی که شرطی در حین عقد یا پس از آن و قبل از عمل نیاید، امور متعارف حاکم است و ادله مطرح شده توسط فقیهان، بر خلاف آنچه بیان شد دلالت ندارد.

5ـ زن، گاهی اجرت را مطرح ساخته ولی شوهر، از حقوق خود سخن به میان آورده است. مرد گفته تو حق داری بر رضاع و کارهای خانه اجرت بگیری و من نیز حق دارم همسر جدید انتخاب کنم یا حق دارم هر وقتی که خواستم تو را طلاق دهم. بنابراین نه تو حقوق خود را درخواست کن و نه من حقوق خود را اعمال می کنم. پس از این زن سخنی از گرفتن اجرت به میان نیاورده است.

به نظر می رسد این حالت توافق جدیدی است که بین زن و شوهر انجام شده و طبق این توافق مرد از حق خود گذشته و حق طلاق دادن زن یا همسر جدید انتخاب کردن را از دست داده تا زن، درخواست اجرت نکند. این شرط چون مخالفتی با قرآن و سنت ندارد و شرط جایزی است، مورد قبول شرع می باشد. حدیث «المؤمنون عند شروطهم» شامل این مورد می شود و در این صورت زن اجرتی طلبکار نیست و مرد حق ازدواج مجدد یا طلاق دادن وی را ندارد.

اگر مرد همسر مجددی انتخاب کرد یا زن را طلاق داد، چه می شود؟ آیا ازدواج جدید یا طلاق زن صحیح است؟ آیا زن حق مطالبه اجرت رضاع و سایر کارهایی را که سابق انجام داده دارد؟

جواب سؤال اول: ازدواج مجدد یا طلاق صحیح است زیرا شرط، مشروعیت بخش (مشرّع) نیست تا بتواند حکم شرعی را خلاف شرع سازد بلکه ازدواج مجدد یا طلاق همسر، حکم الهی است و با شرط و توافق تغییر نمی کند. انسان تنها می تواند از حق خود بگذرد نه اینکه حکم الهی را تغییر دهد. حتی اگر ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط کنند که ازدواج مجدد باطل باشد، نه تنها باطل نخواهد بود بلکه چون شرط مخالف شرع است، فاسد می باشد. و به عقیده برخی مفسد آن عقد نیز می باشد اما به هر حال هیچ گاه حرام الهی با شرط های بندگان به حلال تبدیل نمی شود.

اما به مجرد ازدواج مجدد یا طلاق همسر یا سرپیچی از توافقی که بین آنان انجام شده بود، زن حق مطالبه اجرت را دارد، زیرا وی اجرت را خواسته و از همان لحظه، اجرت المثل به عهده شوهر آمده است. شوهر با همسر توافق کرده بودند که به جای گرفتن اجرت، شوهر حقوق خود را استیفا نکند، اما با اجرا کردن حقوق شوهر، زن، حق تقاضای اجرت را دارد. همه این احکام به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» می باشد.

اگر توافق نباشد بلکه تهدید باشد باز حکم، همین است. مثلاً اگر شوهر در مقابل تقاضای اجرت از سوی همسر، او را به طلاق یا ازدواج مجدد تهدید کند و زن به خاطر ترس سکوت کند، زن حقوق خود را طلبکار است و سکوت پس از تهدید را نمی توان توافق فعلی دانست.

* ام ولد، کنیزی است که از مولی صاحب فرزند شده و پس از مرگ مولی از سهم ارث فرزندش آزاد می شود، پس برده محض نمی باشد.

حوزه/گردآوری:گروه زنان سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/zanan.html

پی نوشتها:

1 ـ ر.ک، وسائل الشیعه، ج15، ابواب المهور، باب 8، حدیث های 4، 5، 6، 7، 8، 13، 14، 15 و 16.

2 ـ القواعد و الفوائد، قاعده 39، فائده 2، ج1، ص151 و 152، مکتبة المفید، قم.

3 ـ ر.ک، وسائل الشیعه، 15 / 15، ذیل حدیث 6.

4 ـ سوره طلاق، آیه 1 و 6.

5 ـ سوره بقره، آیه 233. «و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند، [این حکم] برای کسی است که بخواهد دوره شیرخوارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان [= مادران]، به طور شایسته، بر عهده پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی شود.»

6 ـ سوره بقره، آیه 233.

7 ـ همان.

8 ـ سوره طلاق، آیه 6.

9 ـ همان.

10 ـ همان.

11 ـ همان، آیه 7.

12 ـ همان.

13 ـ سوره نساء، آیه 37.

14 ـ وسائل الشیعه، 15/179، ابواب احکام الاولاد.

15 ـ همان.

16 ـ همان، باب 68، روایت 1.

17 ـ ر.ک: معجم رجال الحدیث، 12/149 و 150.

18 ـ همان، 14/47 تا 56.

19 ـ همان، 8/257 تا 259.

20 ـ المقنعه، 530.

21 ـ المقنع، 359.

22 ـ النهایة و نکتها، 2/409.

23 ـ الکافی، 316.

24 ـ شرایع الاسلام، 2/345.

25 ـ جواهرالکلام، 31/272.

26 ـ همان، 273.

27 ـ همان، 275.

28 ـ ریاض المسائل، 2/160.

احمد عابدینی